مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: نعمل على طرح مشروعات وأفكار لتعزيز الوجود المصري بأفريقيا|خاص

قال السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية:إن دعم تحركات القطاع الخاص المصري في أفريقيا يأتي ضمن محور رئيسي في السياسة الخارجية المصرية لعام 2026 موضحًا أن البعد الاقتصادي والتجاري والاستثماري أصبح جزءًا أصلًا من التحرك الدبلوماسي وليس منفصلًا عنه.

وأضاف في تصريحات خاصة لعالم المال أن وزارة الخارجية تمتلك عددًا من الأذرع التنموية في القارة الأفريقية من بينها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات فضلًا عن التحركات الميدانية للدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الذي يحرص خلال زياراته للعواصم والدول الأفريقية على اصطحاب رجال الأعمال والمستثمرين كما يحرص للغاية على أن يكون فيه منتديات أعمال دائمًا في العواصم التي يتوقف بها بما يدعم بشكل مباشر البعد التجاري والاقتصادي مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية  لطرح مشروعات وأفكار جديدة تعزز من الوجود المصري داخل القارة الأفريقية.

ولفت في أثناء حديثه إلى أن مصر تستعد لاستضافة قمة منتصف المدة في يونيو 2026 ستتضمن منتديات أعمال تستهدف خلق شراكات مباشرة بين الشركات المصرية والأفريقية وبحث فرص الاستثمار المشترك.

وفيما يتعلق بأبرز المشروعات المطروحة حاليًا أوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاعات البنية التحتية والزراعة بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر والطاقة مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات قوية تؤهلها لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية وتحقيق استفادة متبادلة.

وعن التحركات لفتح أسواق أفريقية جديدة أمام الصادرات المصرية خلال 2026 قال السفير كريم شريف:إن وزير الخارجية سيقوم بعدد من الجولات المرتقبة وذلك بالتوازي مع انعقاد لجان مشتركة ومشاورات سياسية دورية مع دول في غرب ووسط وجنوب أفريقيا بهدف تحديد احتياجات هذه الأسواق موضحًا أن هذه التحركات تتم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتشمل اصطحاب وفود من رجال الاعمال وعقد لقاءات ومنتديات التي تتيح التواصل المباشر مع المسؤولين الحكوميين واستكشاف الفرص المتاحة.

وفيما يخص التحديات التي تواجه المستثمر المصري في أفريقيا أشار إلى أن أبرزها التفاوت في مستويات التنمية بين الدول الأفريقية فضلًا عن بعض العوائق الجمركية والتوترات السياسية في بعض الدول وهو ما يدفع المستثمر للتعامل بحذر عند الدخول إلى هذه الأسواق.

وبسؤوله حول مدى استفادة مصر من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية أكد أن مصر لعبت دورًا محوريًا في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في فترة من 2020-2019 وساهمت في سد العديد من الفجوات التفاوضية حتى دخول الاتفاقية حيز النفاذ مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية في تذليل العقبات سواء المتعلقة بالجمارك أو بحركة العملات بما يعزز استفادة المستثمرين.

وبسؤواله عن التنافس الدولي داخل أفريقيا وكيف تعزز مصر موضعها هناك أوضح أن مصر تعتمد على مجموعة من الادوات تشمل المؤسسات التنموية والدبلوماسية ومركز القاهرة لفض وتسوية المنازعات بالإضافة إلى دور الأزهر الشريف في إرسال القوافل الطبية وبرامج بناء القدرات إلى جانب الزيارات الرئاسية والزيارات المتبادلة على مستوى القيادات السياسية.

وأكد مساعد زير الخارجية للشؤون الأفريقية أن جميع الأسواق الأفريقية تمثل فرصًا واعدة مشددًا على أن التحرك المصري يعتمد على دراسة علمية وواقعية لكل سوق بما يحقق مبدأ المصالح المتبادلة وليس تحقيق مكاسب أحادية موضحًا أن التوجه الحالي يقوم على تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة بدلًا من الاعتماد على الخارج.

وفيما يتعلق بمستقبل دور الدبلوماسية المصرية في دعم المستثمرين وزيادة التبادل التجارية كشف أن هناك مجموعة من المقترحات والأفكار الجاري صياغتها حاليًا تستهدف تعزيز الوجود المصري وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.