القاهرة 32 ℃
في ظل سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار تستفيد مصر من موقع جغرافي استراتيجي فريد يربط بين ثلاث قارات ما يمنحها ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز هذا الموقع شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح اَفاقًا واسعة أمام المستثمرين للوصول إلى نحو 1.5 مليار مستهلك بينهم أكثر من 100 مليون داخل السوق المحلية وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
حزمة مميزات توفرها اتفاقيات التجارة الحرة
ولا تقتصر المزايا على حجم الأسواق فقط بل تمتد إلى كفاءة سلاسل الإمداد إذ تمر نحو 8% من التجارة العالمية عبر قناة السويس بالإضافة إلى انخفاض زمن وتكلفة الشحن إذ تقل مدة الشحن من مصر إلى الولايات المتحدة بنحو 7 أيام مقارنة بالصين وبنصف التكلفة تقريبًا مقارنة بالإمارات وذلك بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تعتمد مصر على حزمة متنوعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح منتجاتها نفاذًا تفضيليًا إلى أسواق عربية وأفريقية وأوروبية وأمريكية لاتينية ما يدعم تنافسية الصادرات ويحفز الاستثمارات الأجنبية.
تفاصيل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر
وفي مقدمة هذه الاتفاقيات تأتي اتفاقية التجارة الحرة الكبرى جافتا التي وقع عليها 17 عضوًا في جامعة الدول العربية وتستهدف إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول العربية وقد تم تسريع وتيرة تحرير التجارة لتصل الرسوم الجمركية إلى صفر بعام 2005 مع منح معاملة تفضيلية للدول الأقل نموًا بما يعزز التكامل الاقتصادي العربي.
كما تمثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا"الكوميسا" أحد أهم الأطر الإقليمية إذ انضمت مصر إليها عام 1998 وتتيح هذه الاتفاقية إعفاءً جمركيًا كاملًا للسلع ذات المنشأ من دول الأعضاء بشرط تحقيق نسبة قيمة مضافة لا تقل عن 45%.
وفي السياق ذاته تسهم اتفاقية أغادير التي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي خاصة من خلال تطبيق قواعد تراكم المنشأ ما يسمح بنفاذ المنتجات الصناعية تدريجيًا وتسهيل تجارة السلع الزراعية وتعد هذه الاتفاقية أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي.
أما اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 فقد أسهمت في مضاعفة حجم التجارة الثنائية عبر إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية تدريجيًا وتسهيل تجارة السلع الزراعية وتُعد هذه الاتفاقية أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
كذلك توفر اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم دولًا مثل سويسرا والنرويج مزايا متعددة أبرزها الإعفاء الكامل للصادرات الصناعية المصرية من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى دعم فني ومالي لقطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك.
كيف يتيح نموذج "كويز" فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية بدون جمارك؟
وتبرز المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" كنموذج خاص حيث تتيح دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية بشرط استيفاء قواعد المنشأ وقد ساهمت هذه المناطق في جذب استثمارات صناعية وتوفير فرص عمل خاصة في قطاعات المنسوجات.
وعلى صعيد الاتفاقيات الثنائية وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا دخلت حيز التنفيذ عام 2007 وتهدف إلى إزالة القيود التجارية وتعزيز الاستثمارات فضلًا عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر الشراكة الصناعية مع الجانب التركي.
كما أبرمت مصر اتفاقية تجارة تفضيلية مع تجمع الميركوسور في عام 2010 ما يتيح دخول الصادرات المصرية إلى أسواق أمريكا اللاتينية برسوم منخفضة مع خفض يتجاوز 90% من التعريفات الجمركية خاصة على السلع الزراعية.
ويُشار إلى أن كل هذه الاتفاقيات تظهر التوجه الاتستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز ودفع عجلة الاقتصاد وذلك عبر تنويع الشركاء التجاريين وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة كما تمنح المستثمرين في مصر ميزة تنافسية أبرزها انخفاض التكلفة
الكوميسا
