هل ستؤثر مواعيد إغلاق محلات الملابس على القوى الشرائية؟

قالت سماح حسين هيكل، السكرتير العام لـشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن تحديد مواعيد إغلاق المحلات التجارية والورش المهنية التى حددتها الحكومة سيساعد في توفير الطاقة وبالتحديد الكهرباء، بالإضافة إلى تطويد العلاقات الأسرية وتوفير كل الموارد البشرية من الناحية الأمنية. وأضافت "هيكل"لـ"عالم المال" أن مواعيد الإغلاق الجديدة لن تؤثر على القوى الشرائية ولا على حجم المبيعات نهائيا، لأن آخر ساعة للمحلات التجارية لا يجنى منها التاجر مكاسب أو أرباحا  كبيرة، خاصة أن النصف ساعة الأخيرة من عمل اليوم يتم تجميد العمل بالمحلات التجارية والتجهيز تمهيدا للإغلاق، والتحضير لإنهاء جميع المعاملات المالية على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه بالنسبة لموعيد فتح المحلات من السابعة سوف يتيح الفرصة للكثيرين ممن يودون النزول باكرا لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية.

محلات الملابس

وأوضحت "هيكل" أن معظم المحلات بالتحديد محلات الملابس لا تحتاج للأوقات المتأخرة، حيث إنها لا تمثل لها فرصة جيدة لزيادة المبيعات، بل على العكس تمام فإن الأرباح المتوقعة فى الفترة ما بعد الساعة 10 تقل تدريجيا حتى الساعة 12 صباحا، وبالتالى هى بالنسبة للتاجر فترة غير مربحة.

غلق المحال التجارية والمولات

وتتضمن قرارات غلق المحال والمولات التجارية التى أعلنت عنها الحكومة  ممثلة فى وزارة التنمية المحلية الأسبوع الماضى، 10 مساء شتاء و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا صيفا، وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا.

المنشآت العامة

وتتمثل المكتسبات التى أعلنت عنها الحكومة فى تحديد مواعيد الغلق والفتح، فى توفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة لرفع المخلفات، تحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية، وتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على العشوائية.

منع الاشغالات والتكدس المرورى

كما تسعى الحكومة الحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل كورونا، ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق، وخفض الضوضاء، هذا بجانب أنه سيكون ضمانة واضح لحق صاحب المنشأة وحق الساكن وهو ما يمنع أى خلافات قد تحدث فى هذا الصدد، ووضع نصوص تنظيمية واضحه للعمل، وغلق أى باب خلفى للفساد والمحسوبية بالمحليات كان يحدث فى هذا الصدد.