شدد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية داخل المناهج الدراسية يمثل نقلة نوعية تسهم في ربط الطلاب بشكل عملي بمتطلبات أسواق المال موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه أوسع لدمج العملية التعليمية بالاقتصاد الحقيقي.
وأكد أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل تراكمي تُعد الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
وأوضح أن التعاون المتواصل مع وزارة التربية والتعليم أسفر عن وضع اَليات تنفيذية لتطبيق منهج الثقافة المالية لافتًا إلى أن هذا التنسيق جاء نتيجة سلسلة من المشاورات الممتدة بين الجانبين وليس إجراءً طارئًا.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعميق التعاون ليشمل مجالات الاستثمار والتصدير إلى جانب التعليم مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل بداية لمزيد من الشراكات بين وزارته ووزارة التربية والتعليم وقطاع سوق المال.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الخطوة من داخل مقر البورصة المصرية يحمل دلالة واضحة على أهمية دمج أسواق المال في منظومة التعليم الاقتصادي المعاصر.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإدراج منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة جامعة هيروشيما ومؤسسة سبريكس اليابانية وذلك بمقر البورصة المصرية.