سبقتها مصر.. الهند تقرر حظر تصدير السكر حتى نهاية سبتمبر المقبل

أعلنت الحكومة الهندية حظر الصادرات من منتج السكر حتى نهاية سبتمبر وفق إشعار رسمي، في وقت تسعى الحكومة إلى حماية الإمدادات المحلية ،وتعد الهند  ثاني أكبر منتج للسكر في العالم.

وتأتي الخطوة بعد خفض تقديرات الإنتاج من جانب مجموعة كبرى لمصانع السكر. وتتوقع رابطة مصنّعي السكر والطاقة الحيوية الهندية الآن أن يبلغ إجمالي إنتاج السكر في الهند 32 مليون طن في الموسم المنتهي في 30 سبتمبر، انخفاضاً من تقدير سابق بلغ 32.4 مليون طن، وفق ما قالته الرابطة الشهر الماضي.

وقد يتأثر المحصول المقبل في البلاد، الذي يبدأ عادة في أكتوبر، أيضاً بموسم أمطار موسمية أقل من المتوسط. ومن المتوقع أن تتأثر الأمطار السنوية التي تبدأ الشهر المقبل بظاهرة "إل نينيو" المناخية الوشيكة. كما تُعدّ الهند مستورداً رئيسياً للأسمدة، وتواجه ارتفاعاً حاداً في الأسعار العالمية مدفوعاً بالحرب مع إيران.

وكانت الحكومة قد استبعدت في أبريل فرض قيود على المبيعات الخارجية. إلا أن الإشعار —المؤرخ يوم الأربعاء— تراجع عن تلك الخطط، وحظر الصادرات باستثناءات محدودة، تشمل السفن التي بدأت بالفعل عمليات التحميل.

خفض توقعات فائض المعروض العالمي من السكر

وكانت السوق العالمية تشهد وفرة في الإمدادات، فيما هبطت العقود الآجلة القياسية للسكر في نيويورك إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام في وقت سابق من هذا العام. لكن بعض المحللين خفضوا منذ ذلك الحين توقعاتهم لفائض المعروض خلال موسم 2026-2027، وأصبحت الأسعار تُتداول حالياً أعلى بنحو 15% من تلك المستويات. كما عززت الحرب في إيران الطلب العالمي على الوقود الحيوي، الذي تنتجه بعض الدول من السكر.

وشكلت صادرات الهند من السكر عاملاً رئيسياً في تحركات السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة. وكانت البلاد قد بدأت تقييد صادرات السكر بعد ضعف المحصول في موسم 2022-2023، عبر إصدار حصص سنوية للمبيعات المسموح بها. وخلال الموسم الحالي، سمحت الحكومة مبدئياً بتصدير 1.5 مليون طن في نوفمبر، قبل أن ترفع الكمية بمقدار 500 ألف طن إضافية في فبراير.

كما شهدت السياسات التجارية المرتبطة بالسلع الزراعية الأخرى تقلبات أيضاً. ففي الأشهر الأخيرة، خففت نيودلهي القيود المفروضة على صادرات القمح، والتي كانت مُطبقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.