«زالدي كابيتال» تراهن على التوسع الاستثماري وترفع مستهدف الأصول إلى 20 مليار جنيه

تعتزم شركة زالدي كابيتال التوسع بقوة في أنشطة إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة، مستهدفة رفع حجم الأصول المُدارة بنسبة تصل إلى 33% بنهاية عام 2026، لتتجاوز 20 مليار جنيه، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ، وذلك وفقا لتصريحات محمد نجم مؤسس  شركة زالدي كابيتال  خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر Money Made Simple بمدينة شرم الشيخ

وأكدت الشركة أنها تركز على تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز تواجدها في السوق المصرية عبر حلول مالية أكثر مرونة، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار غير التقليدية وأدوات الدخل الثابت والأسهم.

وأشارت إلى أن خطتها التوسعية تستند إلى الأداء الإيجابي الذي حققته خلال الفترة الماضية، إلى جانب زيادة الطلب على خدمات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

وتراهن «زالدي كابيتال» على التوسع الرقمي شالخدمات الاستثمارية بما يدعم الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، مع الاستفادة من تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الاستثمار المختلفة.

أكد محمد نجم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زالدي كابيتال، أن السوق المصرية لا تزال تمتلك فرصًا استثمارية قوية تجعلها من أبرز الأسواق الواعدة بالمنطقة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة الأسواق الدولية.

وأوضح نجم،، أن الاقتصادات القادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة التطور هي الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وصناعة مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن افتتاح فرع جديد للشركة في شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد المؤتمر يعكس توجه “زالدي كابيتال” نحو التوسع بالقرب من المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية واعدة، بما يدعم خطط النمو الاقتصادي بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أن السوق المصرية تشهد حاليًا مرحلة جديدة لإعادة تقييم الأصول، بالتوازي مع زيادة دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التنظيمية التي تتبناها الدولة.

ولفت إلى أن سوق المال تمثل أحد المحركات الرئيسية لتمويل خطط التوسع والنمو، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والجهات الرقابية والبورصة ومؤسسات الاستثمار من أجل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وشدد نجم على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، ما عزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية، مؤكدًا أن مصر لا تقتصر على كونها سوقًا كبيرة فقط، بل تضم أيضًا فرصًا استثمارية متنوعة ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاكتشاف والتطوير.

وأضاف أن دور المؤسسات المالية يتجاوز توفير التمويل التقليدي، ليشمل المساهمة في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ناجحة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.