الجهاز المصرفي المصري.. أرباح تقفز إلى 601.6 مليار جنيه وأصول تتجاوز 24 تريليوناً في 2025

واصل القطاع المصرفي المصري تحقيق نتائج قوية خلال عام 2025، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة النشاط الائتماني وتوسع قاعدة المدخرات. 

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 601.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 535 مليار جنيه في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 12.4%. 

كما قفزت أصول القطاع المصرفي إلى 24.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 16%، ما يعكس استمرار التوسع في حجم الأعمال والأنشطة المصرفية.

ويأتي هذا الأداء في ظل قدرة البنوك على الاستفادة من النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على التمويل، إلى جانب تحسن السيولة وتزايد تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

15.8 تريليون جنيه ودائع و10.4 تريليون جنيه قروض

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري نمواً ملحوظاً في ودائع العملاء، التي ارتفعت بنسبة 13.4% لتصل إلى نحو 15.76 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بمستوياتها في العام السابق. 

ويعكس هذا النمو استمرار ثقة الأفراد والمؤسسات في الجهاز المصرفي باعتباره الوعاء الرئيسي للمدخرات والاستثمارات المالية.

وفي الوقت نفسه، سجلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية نمواً قوياً بلغ 24% لتصل إلى 10.37 تريليون جنيه، وهو ما يشير إلى توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء للقطاع الخاص أو الشركات أو الأفراد. 

كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 716.75 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 575 مليار جنيه في 2024، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع وتحمل المخاطر المستقبلية.

كفاية رأس المال ترتفع إلى 19.6%

وتؤكد مؤشرات السلامة المالية استمرار متانة القطاع المصرفي المصري، إذ أوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في أكتوبر 2025 أن معدل كفاية رأس المال ارتفع إلى 19.6% خلال الربع الأخير من العام، وهو مستوى يفوق بشكل مريح الحدود الرقابية المقررة دولياً وفقاً لمعايير "بازل".

كما أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي يواصل أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية وتوفير التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي، مستفيداً من تحسن موارد النقد الأجنبي الناتجة عن نمو الصادرات وزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتعكس بيانات البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر أن الجهاز المصرفي لا يزال أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قوة واستقراراً، مع امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية وسيولة مرتفعة وقدرة متزايدة على دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.