القمح يتجاوز 10 ملايين طن لأول مرة.. الواردات تتراجع لـ12.5 مليون

حققت مصر خلال العام الحالي قفزة ملحوظة في إنتاج محصول القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الأمن الغذائي، وذلك في إطار سياسة موسعة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. وجاءت هذه الطفرة مدفوعة بحزمة من الإجراءات الحكومية التي ركزت على دعم الفلاح ورفع كفاءة الإنتاج في مختلف المحافظات.

وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإنتاج المحلي من القمح تجاوز حاجز 10 ملايين طن خلال الموسم الحالي، مسجلًا زيادة بلغت نحو 6.5% مقارنة بالعام الماضي، في واحدة من أعلى معدلات النمو التي يشهدها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة.

حجم الواردات القمح تتراجع إلى نحو 12.5 مليون طن

وأوضح أن هذا التطور انعكس بشكل مباشر على تقليص حجم واردات القمح، والتي تراجعت إلى نحو 12.5 مليون طن مقارنة بنحو 13.2 مليون طن في العام السابق، ما ساهم في تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وأكد أن هذه النتائج جاءت نتيجة توجه استراتيجي للدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تطوير أدوات دعم المزارعين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الزراعية.

الزراعة التعاقدية في قلب التطوير

ولفت إلى أن من أبرز الأدوات التي ساهمت في تحقيق هذه الطفرة، تفعيل منظومة "الزراعة التعاقدية"، التي تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسواق عبر تحديد سعر ضمان للمحصول قبل بدء الموسم الزراعي، بما يمنحهم استقرارًا أكبر ويشجعهم على التوسع في الزراعة.

وتعتمد هذه المنظومة على ربط المزارعين بشكل مباشر بالمصانع والشركات الاستثمارية، بما يقلل من دور الوسطاء ويضمن وصول المحصول إلى جهات التوريد بشكل أكثر كفاءة وعدالة في التسعير.

دعم فني ولوجستي لتعزيز الإنتاج

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الدولة كثفت جهودها خلال الموسم الحالي لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين في مختلف المحافظات، من خلال توفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، والتي تسهم في رفع جودة المحصول وزيادة الإنتاج لكل فدان.

كما تم تعزيز الدور الإرشادي عبر القوافل الزراعية والبحثية التي تجوب القرى والمناطق الزراعية لتقديم التوصيات الفنية والممارسات الحديثة للمزارعين، بما يساعد على تحسين أساليب الزراعة ورفع كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد.

وأكد أن هذه السياسات مجتمعة انعكست على تحقيق مستويات إنتاج غير مسبوقة، تدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في سلعة استراتيجية بحجم القمح.