تواصل الصناعات الغذائية المصرية تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مستفيدة من تنوع منتجاتها وقدرتها على المنافسة، وهو ما انعكس في الزيادة المستمرة للصادرات خلال السنوات الأخيرة، ومع اتساع قاعدة الدول المستوردة، يراهن القطاع على اقتحام أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، لتعزيز النمو وزيادة العائدات الدولارية.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر 15 دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية استحوذت على نحو 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة بلغت 1.47 مليار دولار، من إجمالي صادرات غذائية سجلت 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق المستقبلة للصناعات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة وارداتها نحو 213 مليون دولار، بما يعادل 9% من إجمالي صادرات القطاع، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بقيمة بلغت 160 مليون دولار، وبحصة تقدر بنحو 7%.
الأردن في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 110 ملايين دولار
وحلت الأردن في المرتبة الثالثة بواردات بلغت 110 ملايين دولار، تلتها السودان بقيمة 107 ملايين دولار، ثم إسبانيا بنحو 103 ملايين دولار، بينما سجلت هولندا واردات بقيمة 97 مليون دولار، وجاءت ليبيا في المركز السابع بقيمة 93 مليون دولار، والعراق بقيمة 87 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الآسيوية، حيث بلغت صادرات القطاع إلى الصين نحو 82 مليون دولار، فيما استوردت فلسطين منتجات غذائية مصرية بقيمة 81 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 78 مليون دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 76 مليون دولار.
وضمت قائمة أكبر الأسواق المستوردة أيضًا الجزائر التي بلغت وارداتها 69 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 61 مليون دولار، بينما سجلت ألمانيا واردات من الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 56 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
تنامي حضور الصناعات الغذائية المصرية في أسواق
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه المؤشرات تعكس تنوع خريطة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية، واستمرار قوة الطلب في الدول العربية، إلى جانب تنامي حضور الصناعات الغذائية المصرية في أسواق استراتيجية مثل الولايات المتحدة والصين وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا الانتشار الواسع قدرة القطاع على الحفاظ على معدلات نموه، مدعومًا بزيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوسع الشركات المصدرة في فتح أسواق جديدة، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الغذائية كواحدة من أهم القطاعات الداعمة للصادرات المصرية.