أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات 15% بدءا من أول يوليو المقبل، ووجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص تقديره للرئيس على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية، وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.
وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.