رسائل مطمئنة للفلاحين.. ماذا قال وزير الزراعة عن أزمة الأسمدة؟

 قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين والخبير الزراعي، إنه التقى اليوم وزير الزراعة، حيث تم بحث عدد من الملفات المتعلقة بمنظومة توزيع الأسمدة، في ظل ما وصفه بمخاوف متزايدة لدى المزارعين بشأن آليات الصرف.

وأوضح أبوصدام أنه نقل خلال اللقاء قلق الفلاحين من بعض التحديات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، مؤكدًا أن الوزير طمأنه باستعراض خطة الوزارة الهادفة إلى توفير الأسمدة في السوق الحر بأسعار مناسبة، بما يساهم في الحد من استغلال بعض التجار، مع استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين.

 المنظومة الجديدة تستهدف ضبط توزيع الأسمدة

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف ضبط توزيع الأسمدة وفق احتياجات كل محصول، وبما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، والتوسع في الاعتماد على التسميد العضوي، لافتًا إلى أن الصرف يتم حاليًا من خلال “الكارت الذكي”.

وأضاف أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا بسعر التكلفة خلال المواسم الزراعية الصيفية والشتوية، بما يمثل نسبة كبيرة من إنتاج المصانع المحلية.

إعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين

كما لفت أبوصدام إلى أنه طالب خلال اللقاء بإعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم إيقاف صرف الأسمدة لهم بسبب مخالفات سابقة، مؤكدًا أن بعض الحالات تم تصحيح أوضاعها مثل مخالفات سرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وغيرها.

وأوضح أن الوزير أشار إلى أن الجهة التي قامت بفرض المنع هي المسؤولة عن رفعه بعد مراجعة الموقف القانوني لكل حالة.

واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير منظومة توزيع الأسمدة بما يحقق العدالة ويمنع الاحتكار، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين.