نقيب الفلاحين: 300 ألف مزارع محرومون من الأسمدة المدعمة بسبب مخالفات

تسببت قرارات وقف الدعم عن عدد من أصحاب الحيازات الزراعية بسبب مخالفات قانونية وإدارية في حرمان مئات الآلاف من المزارعين من الحصول على الأسمدة المدعمة، وسط مطالب بإعادة إدراجهم في منظومة الدعم بعد إنهاء أسباب المنع وتسوية أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ودعم الإنتاج الزراعي.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن نحو 300 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية مُنعوا من صرف الأسمدة المدعمة، نتيجة مخالفات مرتبطة بقرارات صادرة من جهات حكومية مختلفة، من بينها قضايا سرقة التيار الكهربائي، وأحكام النفقة، والتعدي على الأراضي الزراعية، وغيرها من المخالفات التي يترتب عليها وقف الدعم.

المشكلة لا تقتصر على وقف صرف الأسمدة المدعمة

وأوضح أبو صدام، في تصريحات صحفية، أن المشكلة لا تقتصر على وقف صرف الأسمدة المدعمة، وإنما تمتد إلى عدم تمكن عدد كبير من المزارعين من استعادة حقهم في الدعم حتى بعد إنهاء المخالفة أو تسوية أوضاعهم القانونية، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المتضررين.

وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أكد خلال لقاء جمعهما ضرورة قيام المزارع بتسوية موقفه مع الجهة التي أخطرت مجلس الوزراء بإلغاء الدعم، باعتبارها الجهة المختصة برفع أسباب المنع.

وأضاف نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة شدد أيضًا على سعي الوزارة لإعادة صرف الحصص المدعمة للمزارعين الذين تم وقف الدعم عنهم بسبب مخالفات، ثم بادروا بتصحيح أوضاعهم، سواء في قضايا سرقة التيار الكهربائي أو النفقة أو غيرها، مؤكدًا حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القوانين المنظمة.

الاستفادة من منظومة الدعم

ولفت أبو صدام إلى أن هناك آراء تدعو إلى عدم إعادة الدعم للمخالف حتى بعد تسوية موقفه باعتبار ذلك وسيلة للردع، إلا أنه أكد أن هذا الأمر لا يزال محل نقاش، في ظل المطالب المتزايدة بمنح المزارعين الذين صححوا أوضاعهم فرصة جديدة للاستفادة من منظومة الدعم.

وأكد أن إعادة صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين أنهوا أسباب المنع من شأنها تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون، ودعم القطاع الزراعي وضمان استمرار العملية الإنتاجية دون الإضرار بالمزارعين الملتزمين الذين سارعوا إلى تسوية أوضاعهم القانونية.