40 جنيهًا ارتفاعا فى أسعار الذهب المحلية خلال تعاملات المنتصف.. ما الأسباب؟

كشف مرصد الذهب عن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات منتصف اليوم الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع الضغوط على الدولار الأمريكي عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما تترقب الأسواق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بتثبيت العائد للمرة الثالثة على التوالي.

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 40 جنيهًا

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 5840 جنيهًا، مقابل 5800 جنيه في ختام تعاملات أمس، فيما ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 23 دولارًا لتصل إلى 4105 دولارات للأوقية، مقارنة بنحو 4082 دولارًا عند إغلاق جلسة الأربعاء.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6674 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5006 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 46720 جنيهًا.

 العلاوة السعرية في السوق المحلية استقرت عند نحو 113 جنيهًا للجرام

وأوضح أن الذهب أنهى تعاملات أمس الأربعاء على ارتفاع أيضًا، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند 5770 جنيهًا قبل أن يغلق عند 5800 جنيه، بالتزامن مع تعافي الأوقية العالمية في نهاية التعاملات.
وأشار إلى أن العلاوة السعرية في السوق المحلية استقرت عند نحو 113 جنيهًا للجرام، مدعومة باستمرار تكاليف الاستيراد، وتحركات سعر صرف الدولار، واستمرار الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما حافظ على تماسك الأسعار المحلية رغم التقلبات العالمية.

وأكد فاروق أن الأسواق المحلية تترقب باهتمام بالغ قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يأتي في توقيت حساس مع عودة الدولار إلى الارتفاع، واستمرار الضغوط التضخمية، وترقب المستثمرين لاتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

وأضاف أن أغلب التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل سعي البنك المركزي للحفاظ على استقرار سوق الصرف والحد من الضغوط التضخمية، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح أن قرار الفائدة ستكون له انعكاسات مباشرة على سوق الذهب، إذ إن استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يدعم جاذبية أدوات الدين المحلية، ويساعد على الحد من الضغوط على الجنيه، بينما قد يؤدي أي اتجاه نحو خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط، خاصة إذا صاحبه تراجع في سعر صرف العملة المحلية.