حلم الـ100 مليار دولار صادرات.. كيف تحققه مصر؟

بين مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وخطط الدولة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي تبرز الصناعة باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة التصدير فزيادة الصادرات تبدأ من تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية قبل أن تمتد إلى فتح أسواق جديدة وتحفيز المصدرين.

وفي ضوء ما سبق قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية:إن تحقيق المستهدف الحكومي للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتوقف على إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي بما يضمن إحداث توازن في الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.

وأوضح أن تحقيق المستهدف يتطلب تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات ومدخلات الإنتاج ورفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة في المنتج النهائي بهدف خفض فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى حصر السلع التي يتم استيرادها من الخارج ويمكن إنتاجها محليًا وعرضها على القطاع الخاص مع تقديم الدعم اللازم لتصنيعها.

وأضاف أنه من الضروري حصر المصانع المتعثرة وربطها بمستثمرين جدد وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الصناعة بهدف إعادة تشغيلها واستغلال الأصول الصناعية غير المستغلة والاستفادة القصوى من البنية الصناعية القائمة مؤكدًا أن تعظيم دور الصناعة الوطنية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وتابع أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية في أي اقتصاد من خلال توفير التيسيرات والتمويلات اللازمة إلى جانب تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والتوسع في المشروعات الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة من شأنه زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات.

ولفت إلى أن من أهم العوامل الداعمة لزيادة الصادرات التوسع في إقامة المعارض والبعثات التجارية خاصة إلى الدول الإفريقية للترويج للمنتج المصري والتعريف بجودته بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة عبر مكاتب التمثيل التجاري وجهود وزارة الصناعة مؤكدًا أن القارة الإفريقية تستورد معظم احتياجاتها من دول أخرى ومصر أولى بهذه الأسواق نظرًا للقرب الجغرافي وجودة المنتج المصري.

ونوه بأهمية الاستفادة من انضمام مصر لاتفاقية "الكوميسا" التي تتيح التصدير لـ18 دولة  عربية وإفريقية بدون جمارك أو ضرائب مشددًا على ضرورة دراسة احتياجات السوق الإفريقية من السلع غير المتوفرة بها لتصدير المنتجات المصرية إليها بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية بأنواعها كافة ورد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ سنوات بهدف تشجيع الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات.