أعلن صندوق العراق للتنمية عن توافر فرص استثمارية تتيح إنتاج سلع داخل البلاد بقيمة تُقدر بنحو 40 مليار دولار بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وصرح محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية أن الأموال المتاحة لدى الصندوق مخصصة للاستثمار وليست جزءًا من مخصصات الموازنة العامة موضحًا أن معظم بنود الموازنة تُوجه إلى الإنفاق الجاري في حين تُستخدم أموال الصندوق في تنفيذ مشروعات استثمارية تحقق عوائد للدولة يعاد ضخها في مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن الصندوق يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم بناء اقتصاد بديل خاصة في ظل عدم إقرار موازنة العام الحالي بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العراق ومنها الحرب وتوقف صادرات النفط مؤكدًا أن طبيعة عمل الصندوق تحتلف عن الموازنة العامة إذ يركز على الاستثمار وتحقيق العوائد وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن مجلس إدارة الصندوق يضم وزراء المالية والتخطيط والإعمار والإسكان برئاسة رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية عقب توقف المجلس السابق عن العمل بسبب التغيير الحكومي.
وأضاف أن الإدارة التنفيذية انتهت من إعداد السياسات الخاصة بعمل الصندوق وهي بانتظار اعتمادها في أول اجتماع لمجلس الإدارة مؤكدًا أنها تنسجم مع توجهات الدولة الهادفة إلى إيجاد بدائل للاقتصاد الريعي.
وأكد أن حجم الواردات السنوية للعراق يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة موضحًا أن البلاد تستورد معظم احتياجاتها ما يفتح المجال أمام تصنيع نسبة كبيرة منها محليًا باستثناء بعض السلع مشيرًا إلى أن قيمة هذه الفرص الاستثمارية تُقدر بنحو 40 مليار دولار.
ولفت إلى أن توطين هذه الصناعات عبر إنشاء مصانع جديدة بدعم من الاستثمارات المحلية والدولية من شأنه خفض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.