القاهرة 32 ℃
ناقش الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال سبل تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كما استمع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين بشأن تطوير مناخ الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار في مختلف القطاعات.
وشدد على حرص الحكومة على استمرار التواصل المباشر والمنتظم مع منظمات الأعمال وممثلي مجتمع المستثمرين باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية مؤكدًا أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لافتًا إلى أن الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية في مقدمتها اَليات دعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاستثماري في القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وطرح مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين مجموعة من المقترحات المتعلقة بتطوير مناخ الاستثمار شملت قطاعات الصناعة والسياحة والفنادق والتحول الرقمي والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عدد من الرؤى الهادفة إلى تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم منظومة الشركات الناشئة من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار وتقديم أوجه الدعم لرواد الاعمال بما يساعد على توسع الشركات الناشئة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني.
فيما أكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين أهمية عقد اللقاء مشيرين إلى أن استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز الشراكة في القطاع الخاص والاستجابة لمقترحات المستثمرين بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو في المرحلة المقبلة.
اتحاد المستثمرين
