التموين: لا قرار نهائي بشأن تطوير الدعم.. والحوار المجتمعي يسبق أي تغيير

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى دعم المواطنين وتحقيق استقرار منظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن أي تعديلات تخص نظام الدعم لن يتم تطبيقها إلا بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وإجراء حوار مجتمعي شامل واستكمال جميع الموافقات القانونية والدستورية.

وأوضح أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتمد على تعاون مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر، بهدف توفير السلع الأساسية بشكل مستمر، وزيادة المعروض في الأسواق، وتحقيق توازن يحافظ على قدرة المواطنين الشرائية.

خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين السلع الأساسية

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن البرنامج يرتكز على مجموعة من المحاور، أبرزها دعم الإنتاج المحلي والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب العمل على زيادة المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي متغيرات مستقبلية.

وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ورفع كفاءة البنية اللوجستية بما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف المحافظات بسهولة وانتظام، مع تحسين آليات توزيع السلع للمواطنين.

إنشاء شبكة منافذ وأسواق جديدة ضمن تطوير المنظومة

ولفت أحمد كمال إلى وجود توجه نحو إنشاء شركة وطنية مشتركة تتولى إدارة وتطوير شبكة المنافذ والأسواق، بالإضافة إلى التوسع في إقامة أسواق دائمة بمختلف المحافظات، بما يساعد على زيادة حجم المعروض من السلع وتحقيق استقرار أكبر في الأسعار.

وأكد أن ملف الدعم يخضع لمتابعة مستمرة من الدولة، مع وجود تنسيق كامل مع مجلس النواب خلال مناقشة أي مقترحات مرتبطة بالمنظومة، حيث يتم الاستماع إلى آراء النواب والخبراء والمتخصصين للوصول إلى تصور يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على موارد الدولة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين على أنه لا توجد حتى الآن صيغة نهائية أو قرار معتمد بشأن آليات تطبيق أي تغييرات في منظومة الدعم، موضحًا أن المقترحات ما زالت محل دراسة ونقاش، وأن أي خطوة جديدة سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.