بعد إعادة تشكيلها..كيف يستفيد القطاع الصناعي من «لجنة تفضيل المنتج المصري»؟

أشاد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير الصناعة، مؤكدًا أن القرار يأتي متسقًا مع المناقشات والتوصيات التي شهدتها جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن متابعة تطبيق قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومي.

وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية  قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، برئاسة وزير الصناعة، وذلك في إطار دعم تطبيق السياسات الهادفة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة تنافسيته.

وقال البهي في تصريحات متلفزة إن لجنة الصناعة ناقشت هذا الملف بصورة واضحة وصريحة، في ضوء ما ظهر من ضعف تفعيل القانون خلال السنوات الماضية، إلى جانب الحاجة إلى وجود جهة تنفيذية تقود الملف وتتابع التزام الوزارات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المصري ومنحه الأولوية التي قررها القانون.

وأضاف: ما حدث يؤكد أن المناقشات الجادة داخل مجلس النواب يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع، وهذا هو الشكل الطبيعي والصحيح للعلاقة بين البرلمان والحكومة؛ وتعيد ترتيب أدوات التنفيذ.

تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى

ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم وزير الصناعة.

كما تضم اللجنة ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي، وممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يختارهما وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يختاره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وشمل التشكيل أيضًا رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فضلًا عن اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير الصناعة.

ووفقًا للقرار، يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء المهام المسندة إليها، كما يحق لها دعوة ممثلي الوزارات أو الجهات المعنية بالموضوعات المعروضة على اجتماعاتها، كلما اقتضت الحاجة ذلك.

وأوضح أمين سرلجنة الصناعة فى مجلس النواب  أن تولي وزير الصناعة رئاسة اللجنة يمنحها قوة أكبر في المتابعة واتخاذ القرار، ويضع مسؤولية تنفيذ القانون في مستوى وزاري واضح، بدلًا من تشتت الاختصاصات بين عدد من الجهات دون قيادة موحدة.أخبار مصر

التشكيل الجديد يضم الجهات المرتبطة بالصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط 

وأكد أن التشكيل الجديد يضم الجهات المرتبطة بالصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي والتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية والخبراء، وهو ما يساعد على مناقشة المشكلات من جميع جوانبها والوصول إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

وأشار البهي إلى أن مناقشات لجنة الصناعة تطرقت على أهمية ربط منظومة المشتريات الحكومية بشهادات المكون المحلي الصادرة عن الجهات المختصة، وإنشاء سجل رقمي للمنتجات المصرية المؤهلة للاستفادة من القانون، بما يسهل على الجهات الحكومية التعرف على المنتج المحلي ومصنعيه ونسب التصنيع الفعلية داخله.

وقال البهي إن الهدف منح المنتج المصري الجيد والعادل في السعر فرصة حقيقية للمنافسة، خصوصًا أن الدولة تعد من أكبر المشترين في السوق، ويمكن لمشترياتها أن تكون أداة قوية لدعم المصانع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وشدد "البهى" على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة والتى تمثل بداية مهمة،ودفعة اقتصادية متوقعة للصناعات الوطنية المتميزة