قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، إن تعزيز الشمول المالي يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام
قال الدكتور محمد فريد، رئيس، إن الهيئة تحرص دائمًا على الحديث بشفافية ووضوح حول ما تم إنجازه وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن شركات التطوير العقاري ليست سوى شركات مقيدة في البورصة، مثلها مثل غيرها من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وبالتالي فإن المقارنة بين أداء القطاع العقاري وأداء الشركات المقيدة أمر طبيعي.
أعاد، الخبير الاقتصادي، تقديم سلسلة محاضرات قصيرة تحت عنوان "الاقتصاد المصرى ببساطة " كان قد سجلها عام 2013، تهدف إلى تبسيط المفاهيم الاقتصادية لغير المتخصصين.
رفع صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 4%، مقابل 3.8% في توقعاته الصادرة في أبريل الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، حسبما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس الثلاثاء وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
تحولًا ملحوظا تشهده توجهات الدولة و فى التعامل مع ملف الضرائب ، ما ظهر جليا في توجهات الدولة نحو دعم قطاع الأعمال، وخاصة ، فى ضوء موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»
كشفت دراسة حديثة أعدها البنك الدولي أن هناك أكثر من 100 دولة، تواجه تحديات كبيرة قد تعرقل جهودها لتصبح دولاً ذات دخل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.
حققت شركة الأهلي للتمويل العقاري احدى شركات البنك الأهلي المصري، معدلات أداء غير مسبوقة
قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الأقتصاد، إنه خلال أمس الأثنين تم إصدار حزمة من القرارات الحكومية ومخصصات بحوالى 130 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذا القرار يعالج سلبيات القرارات الأخرى.