أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفًا أن التموين يغطي 60% من احتياجات الأفراد.
اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب قرار النيابة العامة بحبس 3 متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء بمثابة دليل قاطع على أن هناك مافيا من المحتكرين وراء المتاجرة فى قوت المصريين وأن الأزمات وارتفاع الأسعار فى عدد من السلع الاستراتيجية مثل السكر والارز وغيرهما سببها قيام أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع وتخزينها لتعطيش الاسواق ثم بيعها باسعار مرتفعة وغير مبررة.
شهدت منافذ بيع السكر المشاركة في مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.
لا حديث للمواطن المصرى فى الشارع خلال الفترة الحالية إلا عن والأساسية وتحديدا "السكر "والذى تخطى سعرالكيلو فى السوق المحلى 40،45 جنيهًا بعيدا عن المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة "وزارة التموين والتجارة الداخلية" والتى أعلنت أن سعر السكر يباع فى هذه المجمعات بـ 27 جنيهًا طبقا لمبادرة الحكومة التى أطلقتها خلال الأسابيع الماضية وشملت 7 سلع أساسية من بينها "السكر، الأرز، العدس، الدواجن".
كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.
تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسة أسبوعياً للتداول على السكر.
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير فى اسعار السكر مشيراً الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
"أزمة السكر صداع في رأس المواطنين"، من جديد عادت أزمة اختفاء سلعة السكر من الأسواق والمحلات التجارية لتثير الجدل في الشارع المصري، ويتساءل الجميع أين اختفي السكر؟ في ظل الإعلان المستمر من قبل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي تتحكم في ضبط أسعار السلع وفقا لأسعار تم الاعلان عنها بشكل رسمي ليسجل سعر كيلو السكر 27 جنيهًا فقط دون أي زيادات بعدما وصل سعره خلال الأيام الماضية إلي 40 جنيهًا.
عادت من جديد أزمة نقص سلعة السكر لتتصدر عناوين الصحف والمواقع الإخبارية الي جانب تصدرها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول اختفاء سلعة السكر من الهايبرات والمولات التجارية الكبري وسط قيام الكثير من المواطنين بالبحث عنها.
أكد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن السكر متوفر ولا توجد أزمة لدي قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الخميس، 9 نوفمبر ، جلستها للتداول على سلعة السكر الابيض، لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تخصص بورصة السلع جلسات يوم الخميس أسبوعياً للتداول على السكر.
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية للسيطرة على أسعار السكر، وضمان البيع بالأسعار المحددة، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بعملية تداول السلعة في الأسواق.
قامت إدارة تموين أبو حماد بمحافظة الشرقية برئاسة محمد محيي توفير 2 طن من السكر، وعرضهم للبيع في معرض للسلع المخفضة وذلك أمام مجلس مدينة أبو حماد، وتم توزيعهم علي المواطنين بسعر 27 جنيهًا، مع طرح زجاجة الزيت زنة 1 لتر بسعر 45 جنيه، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخري الموجودة بالمعرض المقام في المدينة.
أعلنت مجموعة من المنافذ الخاصة والسلاسل التجارية الكبري عن السعر الجديد لسلعة السكر ضمن مباراة خفض أسعار السلع الغذائية حيث تم تخفيض سعر كيلو السكر من 40 جنيها الي 27 جنيهاً فقط.
تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا طارئًا مع عدد من الشركات المنتجة للسكر اليوم الثلاثاء، علي أن يتم مناقشة تطورات سعر السكر في السوق المحلي بعد ارتفاع سعره بنسبة تصل الي 100%.
تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، اليوم الخميس، طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وحلوى المولد بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجاري.
تستعد لـ صرف قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل، اعتبارًا من يوم الأحد 1-10-2023، لجميع حاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 23 مليون بطاقة.
انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الشائعات التي تم تداولها علي لسان بدالي التموين في بعض المحافظات ، بشأن رفع أسعار السلع والمقررات التموينية خلال شهر أكتوبر 2023، والتي من المقرر لها أن يتم صرفها يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023.
شهدت الأسواق المحلية خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في، ليتخطى سعر كيلو السكر في بعض الأماكن الـ 33 جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية التجارية "الهايبرات" وصل سعر كيلو السكر إلى 36 جنيهًا، وسط غضب واستياء من المواطنين وخاصة محدودى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار السكر غير مسبوقة، على الرغم من تصريحات الحكومة ومسئولى بتوافر السكر فى الأسواق وبأسعار مناسبة والمستهلك سقط فى حيرة ما بين تصريحات المسئولين والوضع على أرض الواقع.
أعلن أن احتياطى مصر من السكر التموينى يكفى حتى بعد إبريل 2024، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات.
«أزمة سكر»، تصدر الشارع المصري خلال الأيام الماضية أزمة اختفاء سلعة السكر من الأسواق المحلية والهايبرات والمتاجر الكبري، حيث يتساءل المواطنون عن أسباب ارتفاع سعر سلعة السكر بشكل مفاجئ ودون مبررات مسبقة، وفي التقرير التالي ترصد بوابة عالم المال الإخبارية ردود الأفعال بالشارع المصري حول أزمة السكر.
قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تناوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من أنباء تفيد باختفاء سلعة السكر الابيض من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بالمحافظات غير صحيح بالمرة.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من سعلة السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المواطنين حتى 8 أشهر قادمة، فضلا عن قرب حصاد قصب السكر خلال شهر ديسمبر، وموسم حصاد البنجر خلال شهر مارس، وإنتاج المزيد من احتياطي السكر، من خلال مصانع السكر التابعة للوزارة.
صرح الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية للسلع انه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية وتوجه الحكومة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والاساسية منها، وكذا العمل على اتاحة السلع وتوافرها فى منافسة متكافئة تتميز بالشفافية، اضافة الي ضبط اسواق السلع واستقرار اسعارها من خلال انشاء علاقة تداول مباشرة بين كلاً من المنتجين للسلع والمصنعين وكافة عناصر سلاسل الامداد، فقد تم التوافق مع البورصة المصرية للسلع أن تقوم شركات انتاج السكر بطرح كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة المصرية للسلع لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة .