حالة من التخوف تسود الشارع المصرى، نتيجة التحرك المفاجأ فى سعر الدولار، حيث عندما يذهب المواطن لشراء احتياجاته لا يمكنه تقدير السعر النهائي الذي سيشترون به السلع، ومؤخرا لا يضع التاجر أسعارا محددة على السلع تحسبا لارتفاعها في أي لحظة، كما يوجد تخوف من قبل المواطنين لزيادة الأسعار مره أخرى.
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022، 2021، ليسجل 13.6% في يوليو 2022 ، وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلا 13.2%.
رفعت وزارة المالية سعر من 17 جنيهًا إلى 18.64 جنيه بداية من شهر يونيو الجاري، لتكون هذه هي الزيادة الثانية في سعر "الدولار الجمركي" منذ خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس الماضي.