اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الاستثنائية كان أبرزها قرارات البنك المركزي المصري من رفع الحد الأقصى للسحب من 50 إلى 150 ألف جنيه والغاء الحد الأقصى للايداع، بجانب استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بينما قامت وزارة المالية بوضع عددا من الاجراءات الأخري كان أهمها تقديم حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.