برقم قياسي بلغ 629 مليار جنيه، حققت فائضًا أوليًا هو الأكبر في تاريخها خلال العام المالي 2024/2025، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي ، ليتوج مسيرة التطور الاستثنائى لمسار في الموازنة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
150.7 % نموًا شهدته إجمالى ودائع الأفراد بالعملة المحلية خلال 6 سنوات في ، قفزة كبيرة خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت من 3.269 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولًاإلى 8.196 تريليون جنيه في مارس 2025، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن للربع الأول من العام الجاري
صرّح، وزير المالية، بأن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن مزيدًا من هذه الإجراءات سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.
توقع الدكتور أن يكون لقرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن السياسات المالية والنقدية في مصر مرنة بالقدر الكافي حتى تستجيب للمتغيرات الطارئة ، مشيرا إلى أن مصر لديها استراتيجية عامة