وزارة العمل: القرار 289 لسنة 2025 ينظم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية ويحفظ حقوق العمال
وجهت الدعوة لكافة أصحاب المشروعات الصناعية في مصر للاشتراك عبر منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية (apip.online)، وهي أول منصة عربية رسمية تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية بين الدول العربية.
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، متضمنًا تطهير 32 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف الذي يستهدف إحلال وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام 1.4 مليون فدان، وخطة إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الإفتراضى ضمن «البرنامج القومي الثالث للصرف»، الذي يستهدف 528 ألف فدان.
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق، الحكومة بوضع خطة جادة لإنقاذ، مشددًا على ضرورة إجراء دراسات وتحليلات للأسباب التي أدت إلى توقفها، سواء كانت إدارية أو فنية أو تمويلية، بهدف إيجاد حلول جذرية تعيدها إلى دورة الإنتاج.
كشف فتحى الطحاوى نائب رئيس عن حجم استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع الأدوات المنزلية والتى وصلت لـ 30% بقطاع "البورسلين، الأطباق والفناجين"، مشيرًا إلى أنها نسبة تعد جيدة بعد زيادة حجم الإنتاج المحلى لـ 70% فى ظل الظروف والتحديات التى تواجه القطاع فى السنوات الأخيرة.
أشادت بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير الصناعة كامل الوزير الأخير بشأن منع تعدد جهات التفتيش على المصانع والمنشآت الصناعية ولا يكون التفتيش إلا عن طريق لجنة مشكلة بوزارة الصناعة رئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية"، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال موظفين تفتيش من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس وزيرالصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
رحب عدد من رجال الصناعة والمستثمرين بقرار الفريق والنقل، الأخير بشأن عدم إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن هذا القرار سيعطي دفعة غير مسبوقة للمستثمرين والصناع ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
تقدم بعدد من مطالب المستثمرين الخاصة بتوفير الأراضى والمنشآت الصناعية الى الحكومة بهدف الاسراع فى زيادة معدلات الانتاج الصناعى المحلى، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع فى زيادة خطوط الانتاج ، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية ، والمبالغة فى الاتجار بها فى ظل وجود ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية .
أعلن الفريق مهندس وزير الصناعة والنقل أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على يوم السبت الذي يليه ، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة .
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية واستمرار التنسيق بين وجهاز شئون البيئة، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة.
عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس اجتماعا مع المهندس طارق النبراوي على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.
شدد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على أهمية تفعيل قانون استخراج تراخيص المنشآت الصناعية لاستعادة فلسفته وأهدافه التي صدر من أجلها، موجهاً بضرورة تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص واقتصارها على 3 مستندات أساسية بما يقلل من الدورة المستندية للإجراءات.