كشف المستشار رضا عبدالمعطي، مستشار أول رئيس ، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية تصل إلى 2.8 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم هذه الفجوة يعادل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها أنه بسد هذه الفجوة تتضاعف حصة القطاع في الناتج المحلي وكذلك مضاعفة أقساط القطاع.