أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى من خلال إلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل لإتمام العمليات الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين في الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد بنحو 6 شهور، حسب الاتفاق المبرم بينهم.
مازالت أزمة تلقى بظلالها على السوق المحلى، وسط ترقب من قبل المستوردين والتجار ومتعاملون بقطاع للأفراج الكامل عن البضائع والشحنات المكدسة فى الموانئ البحرية لمدة أسابيع ووصلت إلى أشهر طويلة متوقفة نتيجة لأزمة الدولار ومستندات التحصيل والتي من شأنها استقرار الأسعار بالسوق وهدوئها ولو نسبيًا .
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق ورئيس الغرفة التجارية للأسكندرية إن قرار البنك المركزى ترك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية لقوى العرض والطلب ينظم السوق المصرى ويحقق توازن خلال 3 شهور مع إتباع بعض الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى ومد شبكة الحماية الاجتماعية واصفاً القرار بأنه جيد وطالب به رجال الأعمال كثيرا لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر .