تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الثالث منذ بداية العام، المقرر عقده يوم الخميس المقبل، مصير سعر العائد على الإيداع والإقراض
تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة في ظل ضغوط تضخمية متجددة وارتفاع أسعار الوقود وتوترات جيوسياسية
تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي اليوم في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025 لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار
بين مطرقة دعم النشاط الاقتصادي بخفض تكلفة الاقتراض، وسندان الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي، تدخل في البنك المركزي خامس اجتماعاتها خلال العام الجاري، الخميس المقبل.
تبحث في خامس اجتماع لها منذ بداية العام والمقرر عقده الخميس المقبل 28 أغسطس، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
بين تضخم لم يهزم بعد، وسوق صرف يحاول التقاط أنفاسه، تدخل نهاية الأسبوع المقبل، رابع اجتماع لها منذ بداية العام، بعد تخفيض متتالي للفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين بواقع 3.25%، الأول بنسبة 2.25% والثاني 1% لأول مرة منذ خمس سنوات، ليصل العائد على الإيداع والإقراض 24% و 25%، في إشارة لتغير بوصلة السياسة النقدية من التشديد إلى التيسير.
في ظل تسارع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتزايد التقلبات الجيوسياسية، وخاصة الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يقف أمام تحديات جديدة قد تعيد تشكيل خريطة السياسة النقدية وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث العالمية من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.
كتب – أسماء عبد الباري زياد الحامدي
اتفقت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على قيام البنك المركزي ب، وذلك للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الثامن والأخير خلال العام الجاري والمقرر له الخميس المقبل، مؤكدين أن الوقت غير ملائم للتخفيض هذا الاجتماع.
تعقد بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس الموافق 5-9-2024.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير الفائدة على سعري الإيداع والإقراض والبالغ حاليًا 27.25%، 28.25 على الترتيب عقب رفعه بنسبة 6% كدفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم التي لازلت رغم انخفاضها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.
أكد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن معدلات التضخم المرتفعة لن تعالجها ارتفاع أسعار الفائدة نظراً لأن ارتفاع معدلات التضخم الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار السولار مما أدى لارتفاع خدمات النقل والذى بدوره سبب ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازى، مشيراً إلى أنه يرجح تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للمركزى.
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم إلى الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر مايو الماضي وفقا للإحصائيات الرسمية، خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار لأول مرة منذ أكثر من 15 شهرا .