تعتبر العلاقة بين حركة الأسهم وسعر الفائدة عالميًا ومحليًا عكسية حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى الإضرار بأداء الأسهم، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فهذا يعني أن الأفراد سيرون عائدًا أعلى على مدخراتهم في التعامل مع الأصول محدودة المخاطرة كالسندات أو شهادات الإيداع، وهذا يضعف شهية مخاطرة الاستثمار في الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم، وتراجع أسعارها.