عقد بنك مصر ومصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، ندوة عن منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك.
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المصلحة تقوم بكل الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى، خاصة مع صدور قرار الحكومة رقم ( 296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بصدور هذا القرار تكون قد اكتملت منظومة الإقرارات الضريبة الإلكترونية، حيث إن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاص اعتباريين أوأشخاص طبيعيين) تتم إلكترونياً، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات ( كسب العمل ) على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية، تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلي خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول علي باقي خدمات المنظومة .
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة للممولين لتقديم إقرارات المرتبات ( كسب العمل ) على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية الحالية، تم إتاحة إمكانية إنشاء اسم مستخدم المرتبات والأجور، وبذلك لا يستطيع مستخدم باقي خدمات المنظومة من الدخول إلي خدمات المرتبات والأجور إلا من خلال الرقم السري الخاص بحساب المرتبات والأجور وكذلك لا يستطيع مستخدم المرتبات والأجور الدخول علي باقي خدمات المنظومة .
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، فتح باب الالتماسات اعتبارًا من السبت ٦ فبراير إلى الجمعة ١٢ فبراير الحالى للمتقدمين للتعاقد على الـ ١٧٠٠ وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً وذلك أون لاين بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيا، وذلك للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً سواء على المنظومة الحالية أو السابقة وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك تعاون مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و اتحاد بنوك مصر ، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى.
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار توجيهات وزير المالية بشأن التيسير على الممولين بكل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة، والذين بدأ تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة عليهم اعتبارًأ من أول يناير الجاري وتعريفهم وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالمنظومة الجديدة وكيفية تقديم إقراراتهم الإلكترونية عليها يتم تنظيم سلسلة من ندوات التوعية بشكل دوري كل أسبوع لهم .
تهيب مصلحة الضرائب المصرية بالشركات المُلزمة بالإنضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتى صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم (518 ) لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتى من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها فى 15 فبراير 2021، سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة، وأوضح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي .
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، على تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، على دور اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية، من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا، بما يساهم في التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم.
صرح محمد معيط ، وزير المالية بأنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أولديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل .
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 ، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية قامت المصلحة بتحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطويرها والتى تشمل توحيد الاجراءات الضريبية (هندسة الاجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات باصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد ،والميكنة الشاملة، مشيرًا إلى أنه تحقيقاً لمحورالميكنة الشاملة، قامت المصلحة بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم نشرها تباعًا على باقى ممولى الجمهورية .
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، على أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية من خلال الندوات التى تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمالا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، مما يستلزم ضرورة نشر الوعى عنها .
أعلن "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 ، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الإتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة ممولي تلك المراكز على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا على المنظومة الجديدة بكل سهولة، وبدون أي عقبات.
دعا الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية، سرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لإنتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات فى 31 ديسمبر 2020، لافتُا إلى أنه لن يتم قبول طلبات لإنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ .
أعلن رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء المرحلة الثالثة والأخيرة اليوم والخاصة باستفادة الممولين من التجاوز بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021 ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، وتقديم تيسيرات لهم، ودعم النشاط الاقتصادي .
أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة اعتبارًا من 1 يوليو 2021 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، موضحاً أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية .
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبى المختلفة .
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ضرورة قيام الشركات بالمبادرة لتصميم نظام محاسبى إلكترونى يتوافق مع طبيعة نشاط كل شركة، ومع منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج التوقيع الإلكترونى من الشركات المعتمدة لإصدار هذه الشهادات، بالإضافة إلى ضرورة البدء من الآن فى تكويد السلع والخدمات التى تتعامل بها الشركات وفقا للتصنيفات العالمية حتى وإن كان تكويد داخلي، لافتاً إلى أنه من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مطالبًا الشركات بسرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتفادى الزحام، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
شددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
وأوضح " عبد القادر " أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17/8/2020 ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة ، مضيفًا بأنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز.