اعتمد بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري التي تُشرف عليها حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية.