وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد بنك مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (1) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020.