قالت الدكتورة وفاء على المحلل الاقتصادى وخبير الطاقة ،إن الدولة المصرية تسعى إلى تبسيط النظام الضريبى وجعل النظام أكثر قابلية للفهم والتطبيق بدون معوقات بغاية تحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل عملية النمو من خلال الترغيب في الإستقرار المالى والأمان الاجتماعى مما يؤدى إلى تخفيف العبء على المواطن.
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذي صدر في 19 أكتوبر الجاري، وتم العمل به اعتبارا من 20 أكتوبر ، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لإنتهاء الفترة الضريبية .