ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 33، الصادر اليوم الأربعاء، على أن يستبدل بنص المادة 21 من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل و14 عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة كلما أمكن ذلك على ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وضم عضوية مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه، ويجب أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1915 لسنة 2021 بشأن تعديل وإضافة بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال،على أن أهم ما جاء فى إجتماع هيئة الرقابة المالية مع أطراف سوق المال هو العمل على حل ملف ايقاف الأسهم والاكواد، والغاء العمليات، بالشكل الذي يوفر الثقة لدى المستثمرين في تعاملات السوق وخاصة وان هذا الملف تسبب فى خسائر فادحة للمستثمرين لأنه يقوم على إيقاف الأكواد من جانب الشراء فقط مما يتيح لهذه الاكواد البيع بعشوائية تؤدى لانهيار الأسعار فى زمن قصير مما يضاعف من خسائر المستثمرين بالإضافة إلى البيان الخاص بتخفيض تكلفة التداول ب 20% وإن كانت هذه النسبة لا تعد رقما كبيرا بالنسبة لمتداولين البورصة المصرية.
قال محمد عسران، خبير أسواق المال، أن السوق ينتظر المزيد من التنظيم والفاعلية حتى يكون أكثر قدرة على جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة أحجام التداول.
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن إدارة البورصة اجتمعت اليوم بأطراف السوق الضعفاء واللذين لايمثلون المستثمرين الأفراد بعد بيان أصدرته هيئة الرقابة المالية أمس تتبرأ فيه من هبوط المؤشرات و تبخر أموال المستثمرين، لتخرج البورصة المصرية ردا عليهت بتبادل الإتهام بأن الهيئه العامه للرقابة المالية هى التي تتدخل في إيقاف الأسهم والعملاء وأكواد المتعاملين بشكل كبير وإتهام الأفراد بالتلاعب دون وضع تعريف واضح يفرق بين التلاعب والمضاربات.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه -صباح اليوم-على خفض 20% من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن البورصة والرقابة المالية تقومان بإستكمال المحفزات وتكون متواكبة مع المحفزات التي أطلقتها الدولة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن القرارات التي تم إتخاذها خاصة بعدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين وخصم تكلفة الفرصة البديلة والمصروفات من إجمالي المستحق من الأرباح المحققة وبالتالي استكمالا لدور الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري، وزياده تنافسية البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات
أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس، قرارًا رقم 1559 لسنة 2020، بشأن تعديل المادة 43 من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي.
كشف الدكتور إسلام عزام-نائب رئيس عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم عقد لقاءات متتالية مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.
اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسؤولي أنشطة التمويل، لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة هذه الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.
في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيًا مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة، تم عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
وتوضح الرقابة المالية، أن المسابقة التي ينظمها مختبرDFS lab، أحد مستثمري التجارة الرقمية، والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي بإفريقيا، قد مرت بعدد من المراحل، بدأت برصد الهيئة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي، في ضوء مستجدات فيروس كورونا، والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية على تقديم خدماتهم.
تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، في اجتماعها اليوم الاثنين ، قرار رئيس الوزراء بشأن مشروع قانون إصدار قانون تأمين موحد.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 22 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير بوقف نشاط شركة اكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وقفا اختياريا مؤقتا لمدة عام.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر؛ للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، على تعيين علاء الدين محمد عامر فرغلي عضوا منتدبا ثانيا بالشركة بجانب عمله كرئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد استقالة طارق
قالت المجموعة المصرية العقارية، إن شركة تارجيت للاستثمار والمجموعة المرتبطة تبلغ حصتها 30.26%، ولا ترغب حالياً في رفع حصتها فوق النسبة المسموح بها وهي 32%.
شهد مؤشر الأقساط التي حصلتها شركات التأمين، تباينًا ملحوظًا، خلال الـ 11 شهرًا الأولي من 2020، في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر الماضي.