من جانبه، شدد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على صعوبة الحديث عن الاحتكار في سلعة حية مثل الدواجن،
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تعظم أى قرار تتخذه الدولة لمصلحة القطاع والمنتج والمستهلك، متسائلاً: “لماذا لم يشمل القرار تحريك دعوى قضائية لكل من يمارس ممارسات احتكارية لسماسرة البيض والكتكوت وباقي قطاعات المنظومة التي شهدت ارتفاعات في الأسعار بسبب هذه الممارسات؟ يجب تحديد السعر العادل للدواجن والبيض والكتكوت وفق آليات منضبطة وعادلة من خلال حساب تكلفة الإنتاج ونسبة الهالك وهامش ربح مناسب.
قال إسماعيل الشحات، أمهات وتسمين، إن القانون لا يمنح السماسرة حق تحديد الأسعار، وأي صاحب منتج له الحق في تحديد السعر، ولا توجد قيود على هذا الصدد، ولكن الأهم أن يكون الشخص قادرًا على تنفيذ هذا السعر، لافتًا إلى أن السماسرة يدعون أنهم مسوّقون وليسوا سماسرة، وفي هذه الحالة، فإن القانون لا يستطيع توجيه اتهام لهم.
قال يحيى زمزم، صاحب شركة رخاء للأعلاف والإنتاج الداجني، إن تعاني من غياب التنظيم، حيث تسود حالة من العشوائية في السوق، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين لا يمتلكون معرفة كافية بالصناعة هم الذين يقررون الأسعار دون أن يكونوا على دراية بتكاليف الإنتاج والإخراج والخسائر.
يشكو عبده حسن عبد المغيث وشهرته "عبد المغيث" أشهر سمسار بمحافظة الدقهلية، من مما يتعرض له السماسرة، ويؤكد أنهم ليسوا جزءًا من تحركات السوق بل هم مجرد وسطاء، إذ أشار إلى أنه تم رفع قضية ضدهم منذ عام بقيمة مليون جنيه، وهناك قضية أخرى بقيمة خمسين مليون جنيه تم رفعها ضده وضد مجموعة كبيرة من السماسرة، ويقول إنهم لا يملكون أي شيء يبرر مواجهتهم لكل هذه الاتهامات، ولا يقومون بتكديس السلع أو يمتلكون شركات.
أكد ثروت الزيني، نائب رئيس، أن وجود وسطاء وسماسرة في صناعة وقطاع الدواجن أمر طبيعي، ولكن القطاع يعاني من ضعف التنظيم، مشيرًا إلى أن الدواجن الحية هي سلعة تتداول يوميًا ولا يمكن تخزينها أو احتكارها.
تشير أصابع الاتهام دائماً إلى السمسار بأنه المسؤول عن تحرك أسعار بالسوق، حيث يتم توجيه ذلك الاتهام من قبل المربين باستمرار، إذ ينقسم هيكل سوق دواجن التسمين إلى ثلاث حلقات، المربين والسماسرة والتجار الجملة والتجزئة.
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في ، إن أسعار الأعلاف شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ليتراوح سعر الطن ما بين 20500 جنيه إلى 23000 جنيه، لافتًا إلى أن أسعار الذرة الصفراء المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.