تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة في ظل ضغوط تضخمية متجددة وارتفاع أسعار الوقود وتوترات جيوسياسية
توقع الدكتور أن يكون لقرار بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية ، إذ يرى أن النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.
قال محمد بدرة، نائب رئيس البنك العقاري المصري الأسبق والخبير المصرفي، إنه يتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض رغم انخفاض معدلات التضخم.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الأسبوع في ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري 2024، لحسم مصير الفائدة على سعري الإيداع والإقراض والبالغ حاليًا 27.25%، 28.25 على الترتيب عقب رفعه بنسبة 6% كدفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم التي لازلت رغم انخفاضها بعيدة عن مستهدفات البنك المركزي.