قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور التكنولوجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإزالة القيود التي تعوق التطوير وتكفل وفاء الدولة بإلتزاماتها و مواجهة الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة وتحقيق سبل تيسير ، واحدثت عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وفاءاً بإلتزام وزير العدل بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في تطوير الشهر العقاري من خلال محاور متعددة سواء علي صعبد التوسع الجغرافي أو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسب ورفع كفاءة المقرات في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي علي مختلف المستويات بما يضمن تقديم خدمات متميزة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وتشجيع بيئة الاستثمار إلي جانب إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين المنظمة التي توفي التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتوثيق وتسجيل ممتلكاتهم ، والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة كأحد روافد منظومة العدالة ، وتحقيق كافة متطلبات المواطنين من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة و تطوير المكاتب القديمة بما يواكب الجمهورية الجديدة، وتوفير سيارات متنقلة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة اعدادها وإتاحة هذه السيارات في جميع المحافظات، و إنشاء فروع متميزة و تقديم الخدمة في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساءا من خلال (64 )فرع في المحافظات المختلفة في ضوء ما تبذله الوزارة من مساع لتطوير و توفير الخدمات بما يلبي رغبات المواطنين واتاحتها بصورة ميسرة ومريحة وسريعة .
القاهرة 32 ℃
كيف تخطط مصر لزيادة صادرات الفراولة المصرية إلى أوروبا؟
