طرحت مصر صكوكًا بقيمة مليار دولار بعائد كوبون سنوي 15.75%، ولأجل 3 سنوات، بحسب بيانات بورصة فيينا، التي وافقت على إدراج الصكوك ضمن سوق "فيينا MTF"، ومن المقرر بدء تداولها اليوم الأربعاء.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حجم التحديات الاقتصادية العالمية والتي أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، ومنها التوجه إلى الصكوك السيادية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
قال الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة ، إن إصدار السيادية من مصادر تنويع التمويل للمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية ، لذلك إقامة المشاريع تعتمد إما على تمويل من الخارج كالقروض والصناديق الدولية والبنوك والمؤسسات الكبرى وإما تمويل داخلي من المؤسسات الوطنية كرسوم الخزانة والتوريدات وطرح الصكوك بالعملة المصرية او الأجنبية .
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس ، اليوم، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية.. وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن فكرة الصكوك السيادية تعد أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها، والتي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تختلف عنها فى اختلافين :
قال إيهاب يعقوب، خبير اسواق المال، عن تعريف الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل إحتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة، أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة
قال الدكتور اسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن " الصكوك السيادية
من جهته، كشف محمد أنيس، الخبير المالي، أنه جار العمل على اصدار صكوك سيادية بقمية ملياري دولار بالاتفاق مع صناديق عربية وصناديق من شرق اسيا خلال الفترة المقبلة، موضحا ان طرح الصكوك السيادية مرتبط بانتقال الحكومة إلى ، موضحا ان اصدار القانون سيعمل علي جذب تدفقات دولارية جديدة يتم ضخها في القطاعات الاساسية للدولة، متوقعا أن تصدر وزارة المالية للائحة التنفيذية سريعا، بعد الموافقة على مشروع القانون.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تراوحت ما بين 28 و 29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وافق ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 14 من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتى نصت على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مع موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون للصكوك السيادية ، وانتظار إحالته إلي "النواب" لإقراره ، لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب