ونوه قاسم إلى أن الإدارات الهندسية داخل المكاتب التكنولوجية بالأحياء والمدن والمراكز والقرى سيكون لها دور رئيسى فى تطبيق الاشتراطات إلى جانب الجامعات وكليات الهندسة على مستوى الجمهورية وكافة الاطراف المعنية بالامر حتى نتمكن فى النهاية من الحفاظ على المظهر الحضارى.
الجدير بالذكر أعلن اللواء محمود شعراوي بالأمس، عن موافقة السيد المستشار وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم ، مشيراً إلي وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد .
أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، على أن هناك تنوع حدث فى تنمية الـ 143 قرية للمرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة من خلال تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن التطوير والتحسين بأعلى الدرجات جاء فى فتح فصول تعليمية جديدة وزيادة فى إنشاء الطرق والكبارى المحلية، فضلا عن زيادة مرافق الإنارة فى القرى وشوارعها، وكذلك تأهيل وتطوير المراكز الطبية والوحدات الصحية وتشغيلها بكوادر بشرية متميزة.
وأشار إلى ان أمس الإثنين إزدحمت المراكز التكنولوجية بالمواطنين على مستوى المحافظات لتقديم طلبات التصالح لأنه كان اليوم الأخير ، وهذا يعنى ان الحكومة هذه المرة كانت جادة فعليا فى القرار، وبهذا الأمر توقف التقديم نهائيا على التصالح داخل المراكز بالأحياء.
ولفت أستاذ الإدارة المحلية إلى أنه كان الأفضل من هذا القرار، أن يتم نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان بفروعها فى محافظات الجمهورية، لكن القرار فى المجمل صائب، لأن المحليات ليس لديها اجهزة حاسب آلى كافية أو مهندسون بشكل كافى لا يتعدون 8% فضلا عن قلة عدد المتدربين ، لكن علميا لابد ان تعدل له القوانين والتشريعات ويتم إلزام الجامعات بألا ترفع من قيمة التراخيص على المواطنين .