عاقب قانون المحال العامة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص لكى يقنن أوضاع المحال المخالفة وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلًا عن الغرف التجارية، أنه لم يبدأ التطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع، نظرًا لكثرة التفاصيل، مضيفًا أن هناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة نظرًا للمهام الكثيرة للجنة"، موضحًا أن الهدف من تطبيق قانون المحال العامة هو تحقيق الانضباط ومواجهة الفساد والعشوائية.