استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في التعافي الذي بدأ في أواخر عام 2025 حتى شهر ديسمبر، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مؤسسة
أعلنت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر مايو 2021 بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث سجل المؤشر 48.6 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرة إلى التحسن النسبي في أوضاع السوق خلال مايو الماضي.
أعلنت أنه رغم تداعيات جائحة كورونا ، استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
وأضاف أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، رغم كون هذا التراجع هو الأبطأ في هذه السلسلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا وبعض المواد الخام، فضلاً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب لشهر نوفمبر 2020.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "تشير الزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر، حيث واجهت الشركات قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس. وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام".