شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، إحالة عدد من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة، شملت 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، الأول «مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين»، وأُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان «التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية».
طالبت اللجنة العامة بمجلس النواب بضروة استدعاء الحكومة، لوجود ملاحظات على الأداء في عدد من الملفات، علي أن يجتمع وزيرين على الأقل مع اللجان المختصة، وذلك عملا بالمادة 136 من الدستور التي تنص على حضور رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم لجلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناءًا على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.