في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء، تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحديات كبيرة تهدد استقرار الأسعار في الأسواق، وتأتي صناعة السكر في مقدمة
تظل أسعار الكهرباء في مصر حتى اليوم 24 يناير 2026 مستقرة دون أي زيادة جديدة
أعلن أن إدارته لن توافق على أو طاقة الرياح، رغم تزايد الطلب على الكهرباء في بعض المناطق.
علقت على قرار مجلس الوزراء، الصادر خلال الأيام الماضية، بشأن إلغاء قرار خفض أسعار الكهرباء للمصانع، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية اليوم، مشيرة إلى ان هذا القرار سيؤثر على المصانع.
تزايد عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن صحة ما تردد حول زيادة خلال شهر يناير 2025.
كشف وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة بغرفة الجيزة ، عن استقرار أسعار السلع في الأسواق ، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم خلال الشهور الماضية يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للمستهلك والبنوك المركزية التي تكافح التضخم برفع أسعار الفائدة، وبالتبعية تباطؤ الاستثمار وارتفاع تكلفة القروض وكبح الطلب.
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن زيادة الأسعار هي أصعب الملفات التي تتحرك فيها أي حكومة.
كشف مسؤول حكومي، اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تعتزم إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل لمدة شهرين، لتطبق بدءاً من أول سبتمبر على أقصى تقدير، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
أكد ياسين أحمد، باحث اقتصادي، أن أسعار السلع شهدت استقرارا ملحوظا فى فترة ما بعد التعويم، وخاصة بعد التدفقات الدولارية التى دخلت الاقتصاد المصرى نتيجة الصفقات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الاثنين، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
203 مليارات جنيه استثمارات مُتوقعة في الطاقة المتجددة بزيادة 21%
أعلنت الحكومة المصرية العمل بزيادة أسعار شرائح الجديدة، اليوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود.
وضعت الدولة المصرية خطة لهيكلة دعم الكهرباء الذي كان يتم تقديمه بشكل غير صحيح وذلك من أجل الحفاظ على الإنجاز الذي حققه قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم اتخاذ قرار بمد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء حتى عام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بدلا من انتهائها عام ٢٠٢٢.