وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 891 منشآت ( دوري - حملات) ، وإعادة التفتيش على 398 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 184 محضراً، وتلقي 3 شكاوي ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، وبحث 4 شكاوى أخري قدمت ورقياً.
كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن إجمالي عدد العملاء المستحقين لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من البنك الزراعي المصري بلغ 550242 مستفيد بقيمة إجماليه تقدر بنحو 275 مليون جنيه وذلك بعد أن تم إضافة 307731 مستفيد جديد يصرفون المنحة للمرة الأولى، عقب إضافتهم كمستحقين جدد من قبل لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 715 منشأة و31 حملة تفتيشية ، وإعادة التفتيش على 592 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 133 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 575 منشأة ، والقيام بـ 14 ندوة توعية ، فضلاً عن تلقى 52 شكوى ، ومرحل مما قبله 136 شكوى ، تم بحث 36 شكوى منها وتبين أنها مستوفاة ، و 54 شكوى تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .
أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج عن تدشين صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، لضمان توفير الحماية المجتمعية والصحية لهم، بالإضافة إلى ايجاد آليات الخطط التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بتلك الفئة، ويرصد خبراء الاقتصاد فى التقرير التالي أهداف ومكاسب تدشين صندوق دعم العمالة الغير منتظمة.
وقال الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى ، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحي المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2 مليون و 124 ألفاً و 500 جنيه .
أكد سيد محروس، القيادى العمالى، أن قرار إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة تم اتخاذه منذ بداية أزمة كورونا بقرار من رئيس الجمهورية، فلم يكن قرار جديدا، وتولت لجنة وزارية بقيادة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الإشراف على المشروع.
ولفت إلى ان ربات المنازل لا تحسب ضمن هذه الفئة، بينما الباعة الجائلين فى الشوارع وأصحاب المهن الحرة كالنجار والحداد والسباك والعاملون بالأسواق الثابتة والغير ثابتة، رغم انهم لا يعملون لدى الغير لكن ينتمون لفئة العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد ، على الرغم من انهم ينتمون للإقتصاد غير الرسمى ، وإستيعاب أعدادهم يحتاج لجهات عديدة للتعاون لرصدهم بشكل قانونى و فعلى ضمن الفئة .
ولفت نيازي إلى أن مصر بذلت جهود لضم القطاع غير الرسمي، ومن بينها قانون التأمينات الذي منح العاملين بالقطاع غير المنظم الحق في التأمين على أن تتحمل الدولة الحصة التأمينية عن صاحب العمل، بالإضافة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أعطى حوافز للانضمام في القطاع الرسمي.
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني بدأت المديرية 6 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 75 متدرباً على 4 مهن يحتاجها سوق العمل ، كما تعقد دورة أخري في وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 10 متدربين .
وكشفت الوزارة القوي العاملة عن تلقيها شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية من أحد المواطنين يعرض من خلالها تعرضه للنصب من أحد الأشخاص قام بالاتصال به هاتفيا ويدعي أنه من وزارة القوى العاملة علي -خلاف الحقيقة- وطلب منه تحويل رصيد على أرقام هاتف مختلفة بمبلغ 3340 جنيها لاستكمال عملية الصرف له وتسليمه المبالغ التي لم يقم بصرفها من المنحة.
وطالب اللجان المهنية في كل المحافظات بتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة التي تتواصل معهم، والبحث جديا عن توفير فرص عمل لهذه العمالة، فضلا عن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.
وأكد قرار القطامين استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.
ناشد عدد من المواطنين عبر صفحة وزارة القوى العاملة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بصرف الدفعة الرابعة لمنحة العمالة غير المنتظمة المقرر منحها خلال اكتوبر الجارى، حيث يتبقى 4 أيام فقط وينتهى الشهر، الأمر الذى أرجعته قيادات عمالية وباحثية إلى أن التأخير يعود إلى عملية المراجعة والتدقيق فى البيانات التى تأخذ وقتا طويلا، خاصة أن أجهزة متعددة رقابية تختار المستحقين عن يقين تام.
وأكد على ضرورة متابعة مديري المديريات لفئات العمالة غير المنتظمة في قطاع الصيد و الزراعة ، وبدء العمل على إدخالهم في منظومة الرعاية التي توفرها الوزارة ، وحصر العمالة الموجودة في تلك القطاعات سواء كانوا عمال يومية أو أصحاب لمراكب الصيد العاملين عليها ، مؤكداً أنه في أوقات الأزمات كل هؤلاء العمال سيعانون من التوقف عن العمل ويجب توفير الرعاية لهم .
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1540 شابا ، بينهم 19 من ذوي القدرات ، منهم 8 أناثاً و11 ذكوراً، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 5040 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ، فضلاً عن توفير 468 فرصة عمل.