تولي الدولة المصرية ملف الاستثمار في واستصلاح الأراضي، أولوية قصوى باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول، وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين، ما يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.