توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال العام الجاري، مقابل 6.6% في 2022، مُعزيًا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، ان التوترات الحالية والأزمات المتتالية في العالم دفعت صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للاقتصاد العالمي ككل للعام ٢٠٢٢ وليس لمصر فقط بانخفاض قدرة ٠.٨% ليصل 3.6% مقارنته بتوقعات يناير الماضي.