وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في الأول من ديسمبر لمراجعة التقدم الذي أحرزته في اتفاقيات قروضها الأخيرة، ومن المقرر أن تغادر في الثاني عشر من الشهر نفسه
تستعد مصر لإجراء المُوقع مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة رئيسية لتمهيد الطريق أمام شريحة تمويل جديدة بقيمة تقترب من 1.2 مليار دولار، ضمن قرض شامل تبلغ قيمته 8 مليارات دولار تم توقيعه في 2022.