والبروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.