وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، على مخصصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الموازنة العامة للدولة مش مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس، وتستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع».
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تغيرت لتعكس
حل مشكلة الديون يأتي عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج ودعم القطاع الخاص
سدد البنك المركزي المصري نحو 30.1 مليار دولار قيمة خدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر خلال الأشهر التسعة الأولى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم صرف 5 مليارات من «دعم المصدرين» لـ 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيه 2023، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية شهر يونيه الحالي وعلى دفعات حتى شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار مساندة الدولة للقطاع التصديري فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، أخذًا فى الاعتبار أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم فى تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 60 مليار جنيه للمصدرين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممك
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
قال محمد معيط وزير المالية: "إننا نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من اتفاق صندوق النقد هذا الشهر بقيمة 750 مليون دولار حيث سيتم صرف 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، ذاكرا أن اتفاق الصندوق رسالة ثقة وطمئنة
نشرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشورا تؤكد فيه أن ما أثير مؤخرا بشأن تفاقم مستوى الدين هو اجتهادات وصلت الى حد الشائعات المغلوطة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على إشراك الشباب وطلاب الجامعات في إعداد الموازنة العامة للدولة، وتحديد أولويات الإنفاق العام، من خلال توسيع أنشطة «الموازنة التشاركية» التى تتبنى تنفيذها وحدة *الشفافية* والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية فى مختلف المحافظات، على نحو يُسهم فى تعميق التواصل الفعَّال مع المواطنين، بمراعاة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط مفاهيم المالية العامة.
تضمنت الموازنة العامة للدولة في 2021/2022، تخصيص 321 مليار جنيه لباب الدعم، منها: 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة».
قال مصلحة الجمارك إنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة / شعبة جمارك"، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة تسريح 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا توجد نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشدداً على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان "زيادة مخصصات الدعم النقدي بالموازنة العامة للدولة"؛ حيث تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية، وقد بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، كما وصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن على مدار العامين الماضيين.
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
ناشد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، الحكومة بضرورة العمل علي اتخاذ اجراءات مالية توسعية لمواجهة اتراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 "كورونا"، مع ضرورة الا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا امام اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ علي نسب النمو.