استمع للمقالقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع تأثر كثيرا خلال الفترة الأخيرة بعدة عوامل منها في المقام الأول جائحة كورونا، بالإضافة إلى قرارات الحكومة الأخيرة ،الخاصة بقانوني الضرائب الجديد والجمارك أيضًا.
وأضاف الطحاوى لـ”عالم المال” أن القرار 43 لعام 2016، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، فتح باب التهريب على مصراعيه،وبشكل كبير وألقى المزيد من الأعباء الكثيرة على المنافذ الجمركية والتجار وساعد في ارتفاع الأسعار ، مشيرا إلى أن من يقوم بالتسجيل قلة قليلة تحتكر الأسواق وترفع الأسعار والمتضرر في النهاية هو المستهلك.
الصناعات الوطنية
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعضًا ممن لا يستطيعون التسجيل يلجئون إلى التهريب، مما يؤدى إلى انخفاض التكاليف وضرب وتهديد الصناعات الوطنية والاقتصاد ككل وتفشى ظاهرة التهريب، مستنكرًا التأخير غير المبرر من وزارة الصناعة والتجارة، في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، التي تقدمت بمستنداتها منذ أكثر من عامين دون أي مبرر على حد قوله.
وأكد “الطحاوى” أن السوق يشهد حالة من الركود وانخفاض في المبيعات ، مطالبا الجهات المعنية بترك حركة التجارة والسوق التجاري فترة تقدر بـ 5 سنوات حتى يعود السوق إلى طبيعته أو على الأكثر ما قبل أزمة كورونا، موضحًا أن هناك أصحاب محلات وتجار “يصرخون” من حالة ووضع السوق في الفترة الحالية من ركود وانخفاض في المبيعات .
وتابع نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أنه نتيجة لبعض القرارات المتعلقة بقانوني”الضرائب” و”الجمارك” بالإضافة إلى جائحة كورونا، تم تصفية وإغلاق 3 محلات خاصة بالأدوات المنزلية مؤخرا، بالإضافة إلى الاستغناء عن عدد من العمالة في عدد من المحلات التجارية الأخرى، بسبب الركود الذي يشهده السوق وانخفاض المبيعات ، وزيادة التكلفة والمصروفات دون تصريف للبضاعة واصفا وضع القطاع التجاري خلال هذه المرحلة بـ”الصعب”.
وتابع “الطحاوى” أن هناك شركات ومحلات تجارية كبرى منيت بخسائر كبيرة نتيجة لهذه الأزمة والقرارات الأخيرة، بالإضافة الى المديونيات، والتي لم تتحمل لفترة طويلة نتيجة للالتزامات” المصروفات، العمالة، أسعار الطاقة،الإيجارات” لافتا إلى أن قرارات تسجيل المصانع، وترخيص المخازن، جميعها تحتاج إلى التعديل.
وطالب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة النظر في القرارات التي أثرت على الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق ، مشددًا على أن يتم التعامل بالعدل بين المصنعين والتجار في اتخاذ القرارات.