استمع للمقالكشف مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، وعضو لجنة تطوير النظام الإحصائي بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد رئاسة مجلس الوزراء الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية.
وأضاف “النجار”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال“، إلى أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة البناء بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، من خلال وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية لضبط العمران، وأيضا حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.
وتابع النجار أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد على استفسارات المواطنين بخصوص الاشتراطات الجديدة، ووضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، لافتًا إلى أن الاشتراطات الجديدة تسري على استخراج تراخيص البناء الجديدة.
